نظارت بر تردد ناوگان فاقد بارنامه در جادههاي کشور نيازمند بروزرساني قانون جرايم تخلفات رانندگي است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۷۰۶۶
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با اشاره به عدم تغییر قانون جرایم تخلفات رانندگی از سال 94 تا کنون که نوعی ترک فعل است، گفت: همین امر یکی از دلایل تردد ناوگان فاقد بارنامه در جادههای کشور شده است که دستگاههای مسئول ملزم به ارائه گزارش در این خصوص شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جلسه روز گذشته(شنبه، 27 آبان ماه) کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با موضوع رسیدگی به وضعیت گلوگاههای حمل و نقل برگزار شد که نمایندگانی از پلیس راهور، فراجا، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری در آن حضور داشتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، تردد ناوگان فاقد بارنامه در جادههای کشور است که به دلیل پایین بودن جرایم پیش بینی شده، این تخلف و حمل کالای قاچاق به صرفه است. در حالی که قانون جرایم رانندگی از سال 1394 تاکنون تغییری نکرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان با اشاره به جمع بندی این جلسه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاههای مسئول گزارشی از اقدامات خود آماده و مستندات انجام تکالیف قانونی خود را طی دو روز آینده به کمیسیون ارسال کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج با پروندههای تخلفات ساختمانی بدون هیچگونه چشمپوشی و برابر قوانین برخورد کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهروز ابراهیم آبادی امروز _سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اصلاح روشها و برای نظارت بر وحدت رویه در جهت ارائه خدمات یکسان و بدون اغماض به شهروندان، پروانههای ساختمانی بهصورت دورهایی و رندوم مورد بازرسی و نظارت قرارخواهد گرفت تا خطای انسانی به کمترین حد خود برسد و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.
وی با تاکید بر اعمال قانون بدون غرضورزی و یکسان برای همگان، افزود: سلایق مختلف موجب اختلاف در آرا میشود پس به صورت رندوم پروندهها مورد بررسی قرار میگیرد تا بر ادعای اعمال قانون بدون اغراض شخصی تاکید شده باشد.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج به قید فوریت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خواست نسبت به تشکیل کارگروهی در راستای نظارت بیشتر بر صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند تا در این راستا شفاف سازی حداکثری صورت گیرد.
ابراهیمآبادی اضافه کرد: تصمیمگیری دقیق و کارآمد مهمترین هدف برگزاری جلسات این کمیسیون در راستای رفع مشکلات مردم و صرفه جویی در اتلاف وقت است.
وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از اختیارات خود در راستای قانون و تا حد امکان در جهت تسهیل و رفع مشکلات مردم استفاده کند.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: شهرداری سنندج اگر در هر نقطه از شهر سنندج ارائه خدماتی را به ساختمانهای بدون مجوز ساخت ارائه کند قطعا برابر قانون و مقرارت اقدامات لازم را بهعمل خواهیم آورد.
ابراهیمآبادی گردش نیرو در سازمانها را یکی از اصول مدیریتی دانست و گفت: گردش نیرو در راستای سالمسازی و بهکارگیری مؤثر و کارآمد از منابع انسانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.
کد خبر 749252